|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lulita hanem ( 14/06/2011)
|
|
وهل تعلم أن مصر كانت تبتعث مدرسيها لتدريس اللغة العربية للدول العربية المستعمرة حتى لا تضمحل لغة القرآن لديهم, وذلك كذلك على حسابها؟ هل تعلم أن أول طريق مسفلت إلى مكة المكرمة شرفها الله كان هدية من مصر؟
حركات التحرر العربي كانت مصر هي صوتها وهي مستودعها وخزنتها. وكما قادت حركات التحرير فإنها قدمت حركات التنوير. كم قدمت مصر للعالم العربي في كل مجال، في الأدب والشعر والقصة وفي الصحافة والطباعة وفي الإعلام والمسرح وفي كل فن من الفنون ناهيك عن الدراسات الحقوقية ونتاج فقهاء القانون الدستوري. جئني بأمثال ما قدمت مصر.
|
|
|
|
|
«شرف» يلتقي «الإخوان» والسلفيين لمناقشة «وثيقة السلمي» قبل «مليونية الجمعة»
(
تاريخ النشر: 17/11/2011 )
|
عددالمشاهدات:44
|
|
التقى الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، محمد مرسي، رئيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، والدكتور محمد عبد المقصود، ممثلا عن التيار السلفي، بحضور الدكتور علي السلمي، نائب رئيس الوزراء، لبحث تداعيات أزمة وثيقة المبادئ الدستورية، والوصول إلى صيغة توافقية، قبل بدء فعاليات مليونية الجمعة التي دعت إليها تيارات إسلامية ومجموعات من شباب الثورة، وعدد من الأحزاب المدنية لرفض الوثيقة المعروفة إعلاميا بـ«وثيقة السلمي».
ورفض مرسي الإدلاء بتصريحات حول ما دار من مناقشات بينه وبين شرف، مؤكدا أن الحزب له موقف ثابت ومعلن من الوثيقة ولن يتغير، فيما قال مصدر مسؤول بالمجلس إن الجماعة والتيار السلفي، لا يزالان متمسكين برأيهما السابق برفضهما لما أعلنته وثيقة الدكتور السلمي من قواعد لاختيار الجمعية التأسيسية التي ستتولى وضع الدستور، مشيرا إلى أن جماعة الإخوان تصر على أن يتولى وضع الدستور البرلمان أو يقوم البرلمان باختيار الجمعية التأسيسية كما نص الإعلان الدستوري.
يذكر أن وثيقة السلمي نصت على أن الجمعية التأسيسية للدستور تتكون من 100 عضو، 20 من البرلمان، يمثلون جميع التيارات والأحزاب الممثلة فيه.
|
|
|
|
السلمى على طريق الجمل.. «الوفاق القومى» أطاح بالجمل.. و«الوثيقة الدستورية» تهدد استمرار السلمى.. والمجلس العسكرى يحدد مصير نائب رئيس الوزراء بسيناريوهات «اللحظات الأخيرة»
(
تاريخ النشر: 17/11/2011 )
|
عددالمشاهدات:29
|
|
على طريق الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء السابق فى حكومتى أحد شفيق وعصام شرف، يسير نائب رئيس الوزراء الحالى للتنمية السياسية والتحول الديمقراطى الدكتور على السلمى، ويبدو أن النهاية ستكون واحدة.. فالمطالبات بإقالة السلمى تتصاعد من قبل جماعة الإخوان المسلمين والتكتلات ذات المرجعية السلفية، على خلفية تمسكه بإصدار وثيقة مبادئ حاكمة للدستور ودعوته إلى مؤتمر مؤخرا للأحزاب والقوى السياسية لبحث وضع معايير اختيار اللجنة التأسيسية المنوط بها وضع الدستور، وطرحه على المؤتمر عددا من النصوص التى يرى وجوب أن تكون حاكمة لأى دستور جديد. وتلك المطالبات تصاعدت إلى حد التهديد - من قبل القوى الإسلامية - بالمشاركة فى مليونية 18 نوفمبر احتجاجا على الوثيقة، كما هددت جماعة الإخوان المسلمين بالدعوة إلى إقالة حكومة شرف بأكملها حال عدم الاستجابة لمطلبها بإقالة السلمى.
وبنفس خطوات النهاية التى تعرض لها الجمل بعد دعوته إلى عقد مؤتمر الوفاق القومى وتبنيه توصيات بإصدار الدستور قبل الانتخابات البرلمانية، تبدو الساعات المقبلة حاسمة فى تحديد مصير السلمى، غير أن الفارق بين ماحدث مع الجمل وما يتعرض له السلمى أن الأول دخل فى صدام مباشر مع القوى الإسلامية وصل إلى حد تقديم بلاغات ضده تتهمه بالإساءة إلى الذات الإلهية بعد تصريحات رآها إسلاميون كذلك، فيما يتركز الخلاف بين السلمى والإسلاميين على وثيقة المبادئ الدستورية.
وتقول القراءة لمواقف المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال فترة إدارته للأمور فى البلاد، خلال الشهور الماضية، إنه اعتاد التدخل فى اللحظات الأخيرة قبل انطلاق المظاهرات المليونية، وقياسا على ذلك فإن هناك مليونية تحشد لها القوى الإسلامية أنصارها بعد غد الجمعة، وتؤكد مصادر أن هذه القوى تسعى إلى أن تكون المليونية هى الأضخم لضرب عصفورين بحجر واحد، أولهما إعلان موقف قوى ضد وثيقة السلمى والثانى اعتبارها مظاهرة «الدعاية الانتخابية» الأخيرة قبل انطلاق الانتخابات نهاية الشهر الجارى، ويعنى ذلك أن المجلس العسكرى قد يصدر قرارات «اللحظة الأخيرة» خلال ساعات، ومن بين السيناريوهات المطروحة لهذه القرارات أن يتم سحب وثيقة السلمى بالكامل، وهو ما يمكن أن يقابله موقف مقابل من السلمى بإعلان استقالته من موقعه، وهو غاية ما تسعى إليه القوى الإسلامية، باعتبار أنها يمكن أن تستفيد منه فى الترويج لها كانتصار جديد ، إضافة إلى أنها يمكن أن تدفع فى اتجاه إسناد خلافة السلمى إلى شخصية سياسية مقربة منها لتفادى تكرار الأزمات التى أتتها من هذا الموقع الوزارى.
فيما يقوم سيناريو ثان على الدعوة لمزيد من الاجتماعات والجلسات الحوارية حول الوثيقة والقبول بطلب «الإخوان» بأن تكون الوثيقة استرشادية وليست إلزامية، وهو ما من شأنه أن «يحفظ ماء وجه الجماعة أمام قواعدها» باعتبار أن هذا هو طلبها بالأساس.
جماعة الإخوان المسلمين فى موقفها الرافض بشدة للوثيقة الدستورية لا تناقشها ولا تجد فى تصريحات قادتها ردودا على ما تتضمنه من بنود، فالسلمى «يشعل الحرائق ويتحدث بحديث الفتنة ويثير القلاقل مع بدء الانتخابات فى يومها الأول ولا يحترم إرادة الشعب» وذلك بحسب تصريحات القيادى بالجماعة صبحى صالح فى مؤتمر انتخابى له بالإسكندرية، وطرح نائب رئيس الوزراء للوثيقة الدستورية يمثل «اغتصابا لحق الشعب فى انتخاب اللجنة التأسيسية، وحقه فى منح نفسه الدستور الذى يريد» وذلك بحسب واحد من بيانات الجماعة. وينطلق الإخوان فى رفضهم للوثيقة من وصفها بأنها «تمثل إهدارا للديمقراطية التى هى حكم الشعب، وإهدارا للإرادة الشعبية التى تمثلت فى استفتاء مارس 2011م، وانقلابا على مبدأ الدولة الديمقراطية». وتشير الجماعة إلى أن استفتاء مارس الماضى أناط بالبرلمان المنتخب اختيار اللجنة التأسيسية لوضع الدستور وأن السلمى يصادر هذا الحق، وهى فى ذلك تهدد السلمى بمصير سلفه الجمل، بل صعدت الجماعة فى واحد من بياناتها تهديداتها إلى الدعوة إلى إقالة حكومة الدكتور عصام شرف كلها «إذا أصرت على هذا المسلك» - فى إشارة إلى التمسك بوثيقة السلمى - محذرة من أن استمرار دعوة السلمى لإقرار مبادئ حاكمة للدستور يمثل خطرًا على الأمن المصرى الداخلى، وقالت الجماعة إنها لن تسمح بحدوث ذلك.
الجماعة الإسلامية بدت هى الأخرى متسقة مع جماعة الإخوان المسلمين فى موقفها من الوثيقة انطلاقا من مبادئ عامة دون بحث أو رد على بنود الوثيقة، فالجماعة ترى أن الوثيقة «مشبوهة»، وأنها تستهدف إحداث الوقيعة بين الشعب والجيش، و«تضع أعضاء المجلس العسكرى فى صورة الأوصياء على الأمة، والطامعين فى السلطة والراغبين فى الهيمنة على حاضر الشعب المصرى ومستقبله».
ويفسر ممدوح إسماعيل المحامى ونائب رئيس حزب الأصالة لـ«اليوم السابع» موقف القوى الإسلامية الرافض لمناقشة الوثيقة بأن الرفض فى الأساس ينطلق من موقف مبدئى يرى أن نائب رئيس الوزراء الدكتور على السلمى يخالف ما درج عليه الفقه القانونى بمختلف أنحاء العالم من أن الجهة الوحيدة المنوط بها إصدار مثل تلك النصوص والتشريعات هى السلطة التشريعية المنتخبة، لافتا إلى أن السلمى هو مسؤول تنفيذى فى حكومة مؤقتة منوط بها تسيير أمور البلاد لحين تسليمها إلى برلمان وحكومة منتخبين، وليس من مهامه التشريع، معتبرا أن النقاش حول بنود الوثيقة كان سيعنى إضفاء مشروعية على أمر هو بالأساس غير مشروع، إضافة إلى تضييع الوقت والجهد، مشيرا إلى أن السلمى لا يمتلك بالأساس صفة قانونية للتشريع وبالتالى ليس له صفة للتعديل، منتهيا إلى القول بأن سحب الوثيقة هو الحل الوحيد الذى يمكن قبوله لإنهاء هذا الجدل.
فقط حزب النور «السلفى» انفرد من بين القوى الإسلامية بردود رأى قادته أنها تفند ما جاء فى وثيقة السلمى، وحدد اعتراضاته عليها فى عدد من النقاط، كان أخطرها الاعتراض على نص الوثيقة على أن «لكل مواطن حق المشاركة فى الحياة الثقافية بمختلف أشكالها وتنوع صورها، ويتضمن ذلك الحق فى حرية الاختيار وحرية الرأى»، حيث رأى النور أن ذلك يمهد لأن تتضمن الوثيقة النص على حرية الردة والكفر، وهو تفسير رآه كثير من المراقبين تعسفيا لهذا النص، ومحاولة لدغدغة المشاعر الشعبية وتحريضها ضد الوثيقة، فيما رفض النور النص فى الوثيقة على أن «مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع»، مرجعا ذلك إلى أن كلمة «مبادئ» فضفاضة وواسعة، ومعتبرا أن استبدالها بكلمة «أحكام»، سيكون الأكثر انضباطاً، كما رفض الحزب النص على أن «مبادئ شرائع غير المسلمين هى المصدر الرئيسى للتشريعات المتعلقة بأحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية»، مشيرا إلى أن ذلك متضمن أصلا فى المادة الثانية، حيث «تضمن الشريعة الإسلامية رجوع الأقباط إلى دينهم فى مسائل الأحوال الشخصية».
ويرى مراقبون أن الحرب الشرسة التى تشنها جماعة الإخوان المسلمين على وثيقة السلمى تأتى انطلاقا من دفاعها المستميت عن حلمها فى الوصول إلى أغلبية برلمانية تستطيع عبرها السيطرة على مصدر التشريع فى البلاد، وأن تكون لها اليد العليا بداية من اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية لوضع الدستور استنادا إلى هذه الأغلبية، وانتهاء بالهيمنة على صياغة الدستور الجديد للبلاد، وهى فى ذلك تبدو وكأنها تريد أن تكون وحدها صاحبة المبادرة فى كل ما يتعلق بالدستور أو حتى صياغة مبادئ حاكمة له، على الرغم من إعلانها المستمر رفضها المصادرة على حق الشعب فى دستور البلاد الجديد، ويدعم هذه القراءة لموقف الجماعة تلك المفاجأة التى كشف عنها السلمى بإعلانه أن الجماعة نفسها شاركت فى صياغة الوثيقة فى اجتماع للقوى السياسية حمل شعار «معا نبنى مصر»، وأنها وافقت عليها بالفعل فى اجتماع لعدد من قياداتها مع الفريق سامى عنان نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، واشترطت فقط ألا تكون الوثيقة إلزامية، وهى مفاجأة لم يلتفت إليها الكثيرون ولم تكلف الجماعة نفسها عناء الرد عليها، وبدا أنها ماضية فى طريقها لإسقاط الوثيقة وإطاحة صاحبها الدكتور على السلمى من موقعه.
فى مقابل القوى الرافضة لوثيقة السلمى تأتى مواقف القوى المؤيدة لها منطلقة هى الأخرى من مبادئ عامة دون دفاع عن بنود بعينها فى الوثيقة أو حتى ردود مقنعة على المواقف الرافضة، وهى فقط تؤيد الوثيقة انطلاقا - أو كيدا - من رفض الآخرين لها وتحديدا القوى الإسلامية، وللتأكيد على رفض انفراد هذه القوى بمقاليد الأمور فى البلاد، وحتى الجمعية الوطنية للتغيير فإنها حين تصدت للدفاع عن الوثيقة، فقد أعلنت أن ذلك يأتى انطلاقا من أنها من شأنها «حماية الدولة المدنية وأن تطمئن الجميع وتنزع القلق المجتمعى الواسع، والشقاق السياسى الراهن، الناتج عن تواتر نظرات الغلو والتشدد فى خطاب بعض التيارات»، واتهمت الجمعية هذه التيارات بأنها «تسعى لفرض طريقة تعامل أحادية مع تلك القضية، عن طريق بسط هيمنتها على البرلمان، وتشكيل لجنة تحقق أغراضها»، دون أن تراعى أن من بين من أعلنوا رفضهم للوثيقة قوى وشخصيات غير محسوبين على قوى الإسلام السياسى، وبينهم مرشحون للرئاسة كالدكتور محمد البرادعى والدكتور أيمن نور.
|
|
|
|
«السلمي»: لم أتراجع عن الوثيقة.. والصيغة المنشورة اقتراح إخواني
(
تاريخ النشر: 20/11/2011 )
|
عددالمشاهدات:31
|
|
أعلن الدكتور علي السلمي، نائب رئيس الوزراء، أن الحكومة لم تتراجع بشأن قبول التعديلات الأخيرة لوثيقة المبادئ الأساسية للدستور ومعايير اختيار الجمعية التأسيسية، وقال «السلمي» في بيان له، الأحد: «إن نص الوثيقة التي نشرت، الأحد، في الصحف هي الصيغة التي اقترحها حزب الحرية والعدالة والمشاركون معه في التحالف الديمقراطى، وإن هذه الصيغة مطروحة للنقاش مع مختلف الأحزاب والقوى السياسية وصولاً إلى توافق مجتمعي واسع».
من جانبه كشف مصدر مسؤول عن وجود اتفاق ضمني بين المجلس العسكري والحكومة على بدء إقرار وثيقة المبادئ الدستورية، عقب انتهاء المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية الأيام المقبلة، بعد معرفة نتائج الجولة الأولى في الانتخابات.
وقال المصدر لـ«المصري اليوم»: «إن هناك احتمالاً كبيراً بإقرار الوثيقة بعد المرحلة الأولى للانتخابات، وإنه في حال ظهور تراجع التيار الإسلامي في هذه الجولة، بما لا تحققه الأغلبية الكافية في البرلمان، فإنه ستتم العودة إلى التعديلات الدستورية، التي تم الاستفتاء عليها في مارس الماضي، بما يشير إلى تفعيل البند الخاص، الذي يعطي مجلس الشعب حق وضع الدستور».
وأشار المصدر إلى أنه في حال ما إذا أظهرت نتائج المرحلة الأولى تفوق التيار الإسلامي بما يمكنه من تشكيل الأغلبية في البرلمان، فسوف يتم التمسك بتفعيل ما تضمنته الوثيقة بشأن تشكيل اللجنة التأسيسية للأحزاب والنقابات والشخصيات العامة ورجال القضاء، لافتاً إلى أن إقرار الوثيقة النهائي سيكون بعد إجراء الانتخابات.
وتعليقاً على كلام «السلمي»، قال الدكتور وحيد عبدالمجيد، المنسق العام للتحالف الديمقراطي، الذي يتزعمه حزب الحرية والعدالة: «نرحب بأن يطرح السلمي اقتراحات التحالف على الوثيقة للنقاش أو أن تصدر في النهاية بالتعديلات، التي أجراها التحالف، أو حتى يؤجل النقاش فيها»، مشدداً على أن التحالف مع أي صيغة لا تصادر الإرادة الشعبية، مرة أخرى، وأضاف «عبدالمجيد» لـ«المصري اليوم»: «هو عرض علينا وثيقة أجرينا عليها تعديلات، وقدمت لنا، ونشرت ماعدا تعديل واحد وهو البند الخاص بألا يكون اختيار اللجنة التأسيسية للدستور بأغلبية ثلثي أعضاء البرلمان المقبل، وتغييره ليصبح بالأغلبية العادية، وهو ما نصر عليه، وهذه الصيغة، التي يمكن أن توافق عليها أحزاب التحالف والكثير من القوى السياسية»، مشيراً إلى أن التحالف قال رأيه في الوثيقة، لكن يجب ألا يتخيل أحد أنه يستطيع فرض شيء على الإرادة الشعبية.
|
|
|
|
ممدوح شاهين لـ"مصر تقرر": تولى "العسكرى" الحكم "زواج رسمى".. وعودته لثكناته الآن "خيانة للبلد".. و90% من الشعب معنا.. وأعددنا خطة لتأمين الانتخابات منذ 3 شهور.. وحكومة "شرف" كانت لها كافة الصلاحيات
(
تاريخ النشر: 26/11/2011 )
|
عددالمشاهدات:25
|
|
قال اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، "إن الانتخابات لن تؤجل سواء فى القاهرة والإسكندرية"، مضيفاً أن قرار مد التصويت ليومين جاء تفادياً للزحام فى نهاية يوم الانتخابات، كما أنه إذا تواجد ناخبون حتى الساعة 7 مساءً لم يصوتوا، فمن حق القاضى أن يمد التصويت حتى يصوتوا".
ونفى نائب وزير الدفاع للشئون القانونية، فى حوار ساخن مع الإعلامى محمود مسلم فى برنامج "مصر تقرر" على قناة الحياة 2 مساء اليوم، السبت، وجود صفقة بين المجلس العسكرى والإخوان، مؤكداً أن المجلس يجرى عدة حوارات مع جميع القوى السياسية، لافتاً إلى أن المجلس العسكرى يقف على مسافة متساوية مع الجميع، ومشيراً إلى أن هناك غزلاً بين المجلس وكافة الشعب بما فيهم المتواجدون فى ميدان التحرير.
وأكد شاهين، أن المجلس لديه الكثير من الضمانات التى تمنع حدوث أى تزوير فى الانتخابات، موضحاً أن الانتخابات بالرقم القومى إحدى هذه الضمانات، كما أن القاضى سيتولى رئاسة لجنتين فقط، رغم أنه يمكنه تولى 3 لجان فرعية، لافتاً إلى أنه بانتهاء يوم التصويت الأول من الانتخابات المقرر إجراؤها الاثنين المقبل 28 نوفمبر الجارى، سيقوم القاضى المكلف بالإشراف على العملية الانتخابية بتشميع الصناديق وإغلاق اللجان ووضع حراسة عليها من القوات المسلحة والشرطة، لافتاً إلى أنه سيسمح بوجود مندوبين للمرشحين لحراستها.
وأشار شاهين إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة مُصر على إجراء انتخابات حرة ونزيهة ومؤمنة، مشدداً على أن هناك مؤتمرات كانت تجرى من 3 شهور لبحث تأمين الانتخابات، وهناك خطة مجهزة سلفاً لتأمين اللجان، موضحاً أن إجراء الانتخابات على مدار يومين هو رغبة شعبية ومن القوى السياسية.
وأكد نائب وزير الدفاع للشئون القانونية، أن المجلس العسكرى لم يكن وراء المظاهرات العباسية التى خرجت لتأييده، أمس الجمعة، قائلاً "المجلس العسكرى لا يحتاج لحشد مظاهرات لتأييده، لأن الشعب المصرى كله يؤيده"، مشدداً على أن القوات المسلحة هى السبب الرئيسى فى نجاح الثورة وهى التى حمتها، مشيراً إلى أن الرئيس السابق حسنى مبارك لم يجد غيرها لتفويض صلاحياته لها، ولفت إلى أنه يحسب للمجلس العسكرى عودة الشرطة للوقوف على أقدامها، موضحاً أن هناك أجهزة فى الدولة تجرى استطلاعات للرأى العام، و90% من الشعب المصرى مع المجلس العسكرى، لأنه الذى سيحقق الاستقرار.
وأكد شاهين، أن القوات المسلحة لم ولن تستخدم أى قوة ضد الشعب حتى تسلم الحكم إلى السلطة المنتخبة، وطالما المظاهرات سلمية فحق التظاهر مكفول ما لم يضر المنشآت العامة، مؤكداً أنه ثبت خلال التحقيقات التى أجراها المجلس العسكرى حول أحداث التحرير وجود بعض البلطجية ومحرضين انضموا للمتظاهرين وكانوا يحصلون على أموال، مشيراً إلى أن هناك أيادٍ خفية تلعب فى البلد لمحاولة هدمها.
وفجر شاهين مفاجأة من العيار الثقيل والتى ستكشفها نتائج التحقيقات حول التمويل الخارجى التى ستظهر قريباً، موضحاً أن من يتولى هذا الموضوع وزير العدل، مشيراً إلى أن تشكيل الحكومة الجديدة لن يكون قبل نهاية المرحلة الأولى من الانتخابات.
ولفت نائب وزير الدفاع للشئون القانونية إلى أن لقاء المشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مع الدكتور محمد البرادعى، وعمرو موسى، فى إطار التشاور والتى مازالت مستمرة، مشيراً إلى أن الدكتور كمال الجنزورى، رئيس حكومة الإنقاذ الوطنى، حصل على تفويضات المشير فى إصدار 27 قانون، وهذه الصلاحيات كان يحصل عليها الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء السابق، مشدداً على أن "حكومة شرف" كانت لها كافة الصلاحيات ولم تكن ترجع فى كل قراراتها إلى المجلس العسكرى، مؤكداً أن حكومة شرف أدت مهامها طبق الظروف.
وأوضح شاهين، أن الجنزورى سيحصل على صلاحيات مطلقة وفق الإعلان الدستورى ورئيس المجلس العسكرى والقوانين، قائلاً "إن تأخر قانون إفساد الحياة السياسية، لأن الصيغة الأولى للقانون كان غير دستورية، وكان يتعارض مع الإعلان الدستورى"، مشدداً على أن المجلس العسكرى لم ولن يصدر أى قانون استثنائى.
وأكد أن هناك إعلاميين كانوا يشاركون فى إفساد الحياة السياسية وكان دورهم التهليل للحزب الوطنى المنحل إضافة إلى أعضاء المجالس المحلية، لافتاً إلى أن الجنزورى له مطلق الحرية فى اختيار أعضاء حكومته والمشير أعطاه كافة الصلاحيات فى اختيار وزراء حكومته حتى لا يتهم المجلس العسكرى بأنه يرفض اختياراته على "الجنزورى" الذى بدأ فى حوارات اليوم مع القوى الشبابية، معتبراً أن إبعاد الجنزورى 5 وزراء فى حكومة شرف مجرد تكهنات، موضحاً أنه لا يمكن لكافة القوى السياسية أن تتفق على شخص واحد لرئاسة الوزراء.
ونفى نائب وزير الدفاع، أن المجلس العسكرى قام بأخذ رأى جماعة الإخوان المسلمين حول أن يكون البرادعى رئيساً للوزراء، موضحاً أن مسألة اختيار البرادعى رئيساً للحكومة من سلطة الحكم، مضيفاً "أنه ليس من حق أغلبية مجلس الشعب اختيار الحكومة طبق الإعلان الدستورى، لأن نظام الحكم فى مصر مختلط"، موضحاً أن دستورياً وقانونياً مجلس الشعب المقبل ليس له أى سلطة على الحكومة وليس من حقه سحب الثقة منها، غير أنه "شاهين" قال إنه يمكن أن يترك الأمر لحينه إذا أراد المشير تغيير الحكومة بعد الانتخابات.
وأوضح نائب وزير الدفاع، أن استناد المشير إلى ضرورة عمل استفتاء شعبى فى خطابه الأخيرة حتى يسلم المجلس العسكرى الحكم، يرجع إلى أن الاستفتاء على التعديلات الدستورية يعتبر استفتاء على تولى الحكم واصفه بالزواج الرسمى، مؤكداً أنه إذا وافق الشعب فى استفتاء شعبى على ترك المجلس العسكرى الحكم، فسوف يتركه المجلس فورا، غير أن "شاهين" اعتبر عودة القوات المسلحة لثكناتها الآن خيانة للبلد، لافتاً إلى أن الظروف فى مصر تختلف عن تونس من ناحية وضع الدستور أولاً قبل الانتخابات، موضحاً أن اختيار صبحى صالح، فى لجنة التعديلات الدستورية لا يعنى وجود غزل مع الإخوان ولكن هو اختيار المستشار طارق البشرى، رئيس اللجنة، مشددا على أن الانتخابات أولاً قبل وضع الدستور الجديد اختيار المجلس العسكرى.
وكشف شاهين، أن رغبة المجلس العسكرى فى وضع الدستور قبل أن يسلم السلطة حتى يكون هناك دستور يحدد صلاحيات الرئيس المقبل، مؤكداً أن المجلس العسكرى قام بعمل مؤتمر للوفاق الوطنى وخرج بتوصيات وعمل وثيقة للمبادئ الدستورية بها 22 بند وافق عليها كافة الأحزاب بما فيهم الإخوان على أن تصدر بعد ذلك فى إعلان دستورى"، مشيراً إلى أن القوى الإسلامية وافقت على ضوابط اختيار الجمعية التأسيسية للدستور.
ودافع شاهين على وجود المادتين 9 و10 من الوثيقة، وقال: "إنه لابد من النص على وجود مجلس الدفاع الوطنى فى الدستور الجديد"، موضحاً أنه لا توجد دولة فى العالم تطرح فيها ميزانية القوات المسلحة على الشعب، مشيراً إلى أن مجلس القضاء الأعلى يحصل على الميزانية "مجمعة" ويتصرف فيها، مؤكداً أن الوثيقة مازالت موجودة وسيستمر الحوار حولها، مشدداً على أن مدنية الدولة خط أحمر.
|
|
|
|
«السلمي»: لم أتراجع عن الوثيقة.. والصيغة المنشورة اقتراح إخواني
(
تاريخ النشر: 26/12/2011 )
|
عددالمشاهدات:29
|
|
أعلن الدكتور علي السلمي، نائب رئيس الوزراء، أن الحكومة لم تتراجع بشأن قبول التعديلات الأخيرة لوثيقة المبادئ الأساسية للدستور ومعايير اختيار الجمعية التأسيسية، وقال «السلمي» في بيان له، الأحد: «إن نص الوثيقة التي نشرت، الأحد، في الصحف هي الصيغة التي اقترحها حزب الحرية والعدالة والمشاركون معه في التحالف الديمقراطى، وإن هذه الصيغة مطروحة للنقاش مع مختلف الأحزاب والقوى السياسية وصولاً إلى توافق مجتمعي واسع».
من جانبه كشف مصدر مسؤول عن وجود اتفاق ضمني بين المجلس العسكري والحكومة على بدء إقرار وثيقة المبادئ الدستورية، عقب انتهاء المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية الأيام المقبلة، بعد معرفة نتائج الجولة الأولى في الانتخابات.
وقال المصدر لـ«المصري اليوم»: «إن هناك احتمالاً كبيراً بإقرار الوثيقة بعد المرحلة الأولى للانتخابات، وإنه في حال ظهور تراجع التيار الإسلامي في هذه الجولة، بما لا تحققه الأغلبية الكافية في البرلمان، فإنه ستتم العودة إلى التعديلات الدستورية، التي تم الاستفتاء عليها في مارس الماضي، بما يشير إلى تفعيل البند الخاص، الذي يعطي مجلس الشعب حق وضع الدستور».
وأشار المصدر إلى أنه في حال ما إذا أظهرت نتائج المرحلة الأولى تفوق التيار الإسلامي بما يمكنه من تشكيل الأغلبية في البرلمان، فسوف يتم التمسك بتفعيل ما تضمنته الوثيقة بشأن تشكيل اللجنة التأسيسية للأحزاب والنقابات والشخصيات العامة ورجال القضاء، لافتاً إلى أن إقرار الوثيقة النهائي سيكون بعد إجراء الانتخابات.
وتعليقاً على كلام «السلمي»، قال الدكتور وحيد عبدالمجيد، المنسق العام للتحالف الديمقراطي، الذي يتزعمه حزب الحرية والعدالة: «نرحب بأن يطرح السلمي اقتراحات التحالف على الوثيقة للنقاش أو أن تصدر في النهاية بالتعديلات، التي أجراها التحالف، أو حتى يؤجل النقاش فيها»، مشدداً على أن التحالف مع أي صيغة لا تصادر الإرادة الشعبية، مرة أخرى، وأضاف «عبدالمجيد» لـ«المصري اليوم»: «هو عرض علينا وثيقة أجرينا عليها تعديلات، وقدمت لنا، ونشرت ماعدا تعديل واحد وهو البند الخاص بألا يكون اختيار اللجنة التأسيسية للدستور بأغلبية ثلثي أعضاء البرلمان المقبل، وتغييره ليصبح بالأغلبية العادية، وهو ما نصر عليه، وهذه الصيغة، التي يمكن أن توافق عليها أحزاب التحالف والكثير من القوى السياسية»، مشيراً إلى أن التحالف قال رأيه في الوثيقة، لكن يجب ألا يتخيل أحد أنه يستطيع فرض شيء على الإرادة الشعبية.
|
|
|
|
السلمي: الحكومة لم تتراجع عن الوثيقة
(
تاريخ النشر: 21/11/2011 )
|
عددالمشاهدات:22
|
|
أعلن الدكتور علي السلمي أن الحكومة لم تتراجع بشأن قبول التعديلات المقترحة من بعض الأحزاب والقوي السياسية لوثيقة المباديء الأساسية لدستور الدولة الحديثة.
على السلمى
وأضاف أن الصيغة التي اقترحها حزب الحرية و العدالة والمشاركون معه في التحالف مطروحة للنقاش مع مختلف الأحزاب والقوي السياسية وصولا إلي توافق مجتمعي واسع.
|
|
|
|
السلمي: الحكومة لم تتراجع عن الوثيقة
(
تاريخ النشر: 21/11/2011 )
|
عددالمشاهدات:27
|
|
أعلن الدكتور علي السلمي أن الحكومة لم تتراجع بشأن قبول التعديلات المقترحة من بعض الأحزاب والقوي السياسية لوثيقة المباديء الأساسية لدستور الدولة الحديثة.
على السلمى
وأضاف أن الصيغة التي اقترحها حزب الحرية و العدالة والمشاركون معه في التحالف مطروحة للنقاش مع مختلف الأحزاب والقوي السياسية وصولا إلي توافق مجتمعي واسع.
|
|
|
|
السلمى يعلن معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد -الجمعية تشكل من 100 عضو ..ولاتقتصر على مكونات الاغلبية البرلمانية فقط
(
تاريخ النشر: 19/11/2011 )
|
عددالمشاهدات:39
|
|
أعلن الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديموقراطى معايير تشكيل الجمعية التاسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد.
وقال السلمى امام اول جلسة للمجلس الاعلى للصحافة فى تشكيله الجديد اليوم ان الجمعية التاسيسية المنتخبة التى سوف تشكل بارادة مجلسى الشعب والشورى لوضع الدستور الجديد تكون جمعية توافقية لاتقتصر على مكونات الاغلبية البرلمانية فحسب وانما تعبر عن كل فئات الشعب وشرائحه وقواه الحية وتياراته واتجاهاته وكل مكوناته بصورة تجعلها انعكاسا حقيقيا للمجتمع المصرى مما يجعلها قادرة على وضع دستور يعبر عن التوافق الوطنى ويحظى برضا كل فئات المجتمع.
واضاف ان الجمعية التأسيسية تشكل من مائة عضو من ممثلى الاحزاب السياسية والمستقلين فى مجلسى الشعب والشورى ومن غيرهم من ممثلى الهيئات القضائية واعضاء هيئات التدريس بالجامعات والنقابات المهنية والنقابات العمالية واتحادات الفلاحين المنتخبة وممثلى الجمعيات الاهلية والتعاونية والجمعيات النسائية واتحاد الكتاب ونشطاء حقوق الانسان وممثلى اتحادات الغرف التجارية والسياحية والصناعية والاتحادات الرياضية وممثلى القوات المسلحة والشرطة والطلاب والازهر والكنائس ورجال القانون والقطاعات المهنية والسكانية والاجتماعية الاخرى.
واوضح السلمى ان المعايير تنص على ان يصدر مجلس الشعب فى اول انعقاد له قانونا بقواعد واجراءات ترشيح واختيار اعضاء الجمعية التاسيسية ويختار الاعضاء المنتخبون من مجلسى الشعب والشورى باغلبية ثلثيهما اعضاء الجمعية من بين المرشحين الذين ترشحهم هيئاتهم ومنظماتهم.
|
|
|
|
«السلمي» يعدل وثيقته لجعلها «استرشادية».. و«القوات المسلحة تلتزم بالضوابط الدستورية»
(
تاريخ النشر: 19/11/2011 )
|
عددالمشاهدات:29
|
|
أعلن الدكتور علي السلمي، نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التحول الديمقراطي، السبت، وثيقته للمبادئ الدستورية للدولة المصرية الحديثة، بعد تعديل البنود التي كانت محل خلاف بين القوى السياسية، والتي خرجت في مليونية «18 نوفمبر»، للمطالبة بتعديلها.
وأكد الدكتور علي السلمي، أثناء أولى جلسات انعقاد المجلس الأعلى للصحافة الجديد، أن الوثيقة كغيرها من الوثائق السايقة مثل وثيقة الأزهر«استرشادية»، وغير ملزمة للهيئة التي ستصوغ الدستور الجديد لمصر، كما أكد أن «القوات المسلحة كباقي مؤسسات الدولة تلتزم بالضوابط الدستورية والتشريعية».
وأكدت «الوثيقة» في شكلها الجديد، أن «الشعب هو مصدر السلطات»، وأن الإعلان الدستوري المستفتى عليه في مارس الماضي فيه ما يكفي لإدارة المرحلة الانتقالية.
وقال «السلمي»، إنه تم الاتفاق على النص في المادة الأولى للوثيقة، أن تكون جمهورية مصر العربية «دولة ديمقراطية »تقوم على «المواطنة وسيادة القانون»، وحذف كلمة «مدنية» بناء على طلب أحزاب التحالف الديمقراطي، وغيره من القوى السياسية، واستخدام كلمة دولة »ديمقراطية»، التي وردت في وثيقة الأزهر الشريف.
وأضاف «السلمي» أن هذا الإعلان في صورته الجديدة مطروح للنقاش مع كل القوى السياسية للوصول إلى توافق بشأنه.
وفيما يلى نص إعلان المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة، كما أعلنه «السلمي»:
اعتزازاً بنضال الشعب المصري عبر تاريخه العريق من أجل الحرية والعدل والمساواةوالسيادة الوطنية والإخاء الإنساني وسلام البشرية، واستلهاماً لما قدمناه للحضارة الإنسانية، مدركين التحديات التي تواجهنا على طريق بناء وتحصين دولة القانون بمقوماتها الديمقراطية الحديثة، وإدراكًا بأن المقومات الأساسية للدولة والحقوق والحريات العامة تمثل قواعد مستقرة في ضمير المجتمع وفي الدساتير المصرية المتعاقبة، وضماناً لتحقيق أهداف الثورة المصرية في الخامس والعشرين من يناير 2011 فى الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الإجتماعية، واستلهاما لروح هذه الثورة التى توحد حولها المصريون بأطيافهم المتنوعة، واحتراما ووفاء لأرواح شهدائها وتضحيات ونضال شعبنا العظيم فى ثوراته المتعاقبة.
وإدراكا بأن الشعب هو مصدر السلطات، ولا ينبغي المصادرة على إرادته بأي حال من الأحوال، وأن الإعلان الدستوري في مارس الماضي فيه ما يكفي لإدارة المرحلة الإنتقالية، وأن هذه الوثيقة ووثيقة الأزهر وغيرها من الوثائق تعد مبادئ استرشادية لمشروع الدستور الذي سيوضع على هديها ويعرض على الشعب فى نهاية المطاف ليقول كلمته في الاستفتاء عليه، وتشكل بهذا المعنى التزاما أدبيا من الموقعين عليها.
فإننا نؤكد المبادئ الأساسية والحقوق والحريات العامة لدستور الدولة المصرية الحديثة وذلك على النحو التالي.
أولا: المبادئ الأساسية:
-1جمهورية مصر العربية دولة ديمقراطية تقوم على المواطنة وسيادة القانون، واحترام التعددية، وكفالة الحرية والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون أى تمييز. والشعب المصري جزء من الأمة العربية ، يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.
-2 الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، ولغير المسلمين الاحتكام إلى شرائعهم في أحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية.
-3 السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات، يمارسها من خلال الاستفتاءات والانتخابات النزيهة، تحت الإشراف القضائي، ووفقًا لنظام انتخابي يضمن عدالة التمثيل للمواطنين دون أي تمييز أو إقصاء.
-4 النظام السياسي للدولة جمهوري ديمقراطي يقوم على التوازن بين السلطات، والتداول السلمي للسلطة ونظام تعدد الأحزاب شريطة ألا تكون عضويتها على أساس ديني أو جغرافي أو عرقي أو طائفي أو أي مرجعية تتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة في هذا الإعلان.
-5 سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، وتخضع السلطات العامة والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والمواطنون كافة للقانون وتحقيق العدالة للمواطنين كافة، وتختص الجمعيات العامة للهيئات القضائية بنظر كل ما يتعلق بشؤونها ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها قبل إصدارها.
-6 يقوم الاقتصاد الوطني على التنمية الشاملة والمستدامة، التي تهدف إلى تحقيق الرفاء الاجتماعي وتلبية الحاجات الأساسية للمواطنين، وتشجيع الاستثمار، وحماية المنافسة الحرة ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة، وحماية المستهلك، كفالة عدالة توزيع عوائد التنمية على المواطنين، وتلتزم الدولة بحماية الملكية العامة لمرافقها القومية وسائر ثرواتها ومواردها الطبيعية وأراضيها ومقومات تراثها الوطني المادي والمعنوي.
-7 نهر النيل شريان الحياة على أرض مصر الكنانة، وتلتزم الدولة بحسن إدارته وحمايته من التلوث والتعديات، وتعظيم الانتفاع به والحفاظ على حقوق مصر التاريخية فيه.
-8 مصر جزء من القارة الأفريقية تعمل على نهضتها وتحقيق التعاون بين شعوبها وتكامل مصالحها، وهي جزء من العالم الإسلامي تدافع عن قضاياه وتعمل على تعزيز المصالح المشتركة لشعوبه، وتعتز بدورها الأصيل في الحضارة الإنسانية وتسهم بإيجابية في تحقيق السلام العالمي وتعزيز مبادئ العدالة وحقوق الإنسان والتعاون بين الدول والشعوب.
-9 الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة، وهي ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها والحفاظ على وحدتها، ولا يجوز لأي هيئة أو جماعة أو حزب إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية، والقانون هو الذي يبين شروط الخدمة والترقية في القوات المسلحة، كما أن الدفاع عن الوطن وأراضيه واجب مقدس والتجنيد إجباري.
وينظم القانون التعبئة العامة، كما ينظم القانون القضاء العسكري ويحدد اختصاصاته، وللقوات المسلحة مكانتها الخاصة وشؤونها التفصيلية المتصلة بالأمن القومي والتى يجب أن تراعى عند مناقشة أمورها الفنية وميزانيتها، والقوات المسلحة كباقى مؤسسات الدولة تلتزم بالضوابط الدستورية والتشريعية.
ويكون لها مجلس أعلى يختص دون غيره بالنظر في كل شؤونها، ويؤخذ رأيه في التشريعات الخاصة بها قبل إصدارها، كما أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ووزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة.
-10ينشأ مجلس يسمى مجلس الدفاع الوطني، ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويختص بالنظر في الشؤون الخاصة بالأمن القومي ووسائل تأمين البلاد وسلامتها ومناقشة ميزانية القوات المسلحة ويحدد القانون تشكيل مجلس الدفاع الوطني واختصاصاته الأخرى.
ويعلن رئيس الجمهوية الحرب بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس الشعب.
-11الكرامة الإنسانية حق أصيل لكل إنسان، وجميع المواطنين المصريين أحرار ومتساوون أمام القانون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، ويحظر التمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الثروة أو المكانة الاجتماعية أو الآراء السياسية أو الإعاقة أو غير ذلك.
-12 تكفل الدولة حرية العقيدة وتضمن حرية ممارسة العبادات والشعائر الدينية، وتحمي دور العبادة.
-13 الجنسية المصرية حق أصيل لجميع المواطنين، ولايجوز إسقاط الجنسية أو إبعاد أي مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها إلا بحكم قضائي مسبب.
-14 حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة ووسائل الإعلام مكفولة، بما لايمس حرمة الحياة الخاصة وحقوق الغير والمقومات الأساسية للمجتمع المصري.
-15 لكل إنسان الحق في المعرفة وتداول المعلومات ونشرها وحق المشاركة في الحياة الثقافية والفنية بمختلف أشكالها وتنوع أنشطتها، وتكفل الدولة الحريات الأكاديمية والبحث العلمي والإبداع والابتكار، وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي.
-16 لكل إنسان الحق في التمتع بحرمة حياته الخاصة ومراسلاته ومحادثاته الهاتفية واتصالاته الإلكترونية والمعلوماتية وغيرها من وسائل الإتصال، ولايجوز الاعتداء على حرمتها أو تقييدها أو مصادرتها إلا بأمر قضائي مسبب لمدة محددة.
-17لكل مواطن حرية الإقامة والتنقل، ولايجوز القبض عليه أو تفتيشه أو احتجازه أو حبسه أو تقييد حريته الشخصية إلا بأمر قضائي مسبق، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص في القانون، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة أمام قاضيه الطبيعي، إلا في الجرائم المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري.
-18الملكية الخاصة مصونة، لايجوز المساس بها إلا بحكم قضائي ومقابل تعويض عادل وتساهم الملكية الخاصة مع الملكية العامة والتعاونية في تنمية الاقتصاد الوطني.
-19 الحق في العمل مكفول، وتعمل الدولة على توفير فرص العمل لكل مواطن بشروط عادلة دون تمييز، وتلتزم بوضع حد أدنى للأجور يكفل للمواطن مستوى من المعيشة يتناسب وكرامته الإنسانية، ولكل مواطن حق في تولي الوظائف العامة ، متى توافرت فيه شروط توليها.
-20 لكل مواطن الحق في حياة آمنة، وبيئة نظيفة خالية من التلوث، والحق في الغذاء السليم والسكن والرعاية الصحية وممارسة الرياضة، والحق في التأمين ضد البطالة والمرض والعجز والشيخوخة وفقا لمقتضيات العدالة والتكافل الاجتماعي.
-21 لكل مواطن الحق في التعليم، وتلتزم الدولة بتوفير فرص التعليم في مؤسساتها التعليمية بالمجان، وتعمل على ضمان جودته بهدف تعظيم الاستثمار في الثروة البشرية، ويكون التعليم الأساسي على الأقل إلزاميا، وتشرف الدولة على جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية، بما يضمن الحفاظ على الانتماء والهوية والثقافة الوطنية.
-22للمواطنين حق إنشاء النقابات والاتحادات والجمعيات والمؤسسات الأهلية ، ولهم حق التجمع والتظاهر السلمي دون إخلال بحقوق الغير أو المبادئ والحقوق الأساسية الواردة في هذا الإعلان.
-23المبادئ الأساسية والحقوق والحريات العامة الواردة في هذه الوثيقة تعد توافقاً وطنيا وميثاق شرف يسترشد به عند وضع الدستور الجديد.
|
|
|
|
«الإخوان» والسلفيون يعترضون على »لجنة الدستور» في «وثيقة السلمي» بعد تعديلها
(
تاريخ النشر: 19/11/2011 )
|
عددالمشاهدات:27
|
|
قال الدكتور محمد مرسي، رئيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، والشيخ محمد عبد المقصود، القيادي السلفي، إن لقاءهما الذي تم بمجلس الوزراء الخميس الماضي،مع الدكتورعصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي السلمي، نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي، تناول الصيغة النهائية لوثيقة المبادئ الأساسية للدستور.
وأضافا خلال بيان لهما، مساء السبت، أنهما فوجئا بالسلمي يطرح على أعضاء المجلس الأعلى للصحافة، في اجتماعه بهم، وثيقة بها تعديل لم يتم الاتفاق عليه أو إقراره، في البند الثالث من معايير تشكيل لجنة إعداد وصياغة الدستور، وهي ضرورة أن يتم ذلك بموافقة ثلثي الأعضاء المنتخبين من المجلسين، وهو ما يجعل تشكيل اللجنة شبه مستحيل، إذ إن البرلمان المقبل يصعب أن يأخذ قراراً بأغلبية الثلثين، الأمر الذي يؤجل تشكيل اللجنة، ويعطل إعداد الدستور، في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد للاستقرار، والانتهاء من المرحلة الانتقالية، حسب نص البيان.
وأكدالبيان أنه تم إجراء اتصال هاتفي مع السلمي، قال فيه إن النص الخاص بمعايير تشكيل لجنة إعداد الدستور تم توزيعه، بطريق الخطأ، وأن الحكومة ملتزمة بالصياغة التي تم الاتفاق عليها وتنص على أن «يصدر مجلس الشعب قانونا لقواعد وإجراءات ترشيح واختيار الجمعية التأسيسية، ويختار الأعضاء المنتخبون من مجلسي الشعب والشورى، أعضاء الجمعية وفقا للضوابط المشار إليها بالبند السابق»، ودعا البيان المشترك «السلمي»إلى تصحيح النص الحالي.
|
|
|
|
السلمي يطرح إعلان المبادئ الدستورية للنقاش بعد الانتهاء من تعديلها
(
تاريخ النشر: 19/11/2011 )
|
عددالمشاهدات:25
|
|
طرح الدكتور على السلمي نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي، اليوم السبت، إعلان المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة للنقاش، أمام الجلسة الأولى للمجلس الأعلى للصحافة في تشكيله الجديد.
وقال السلمي إنه تم الاتفاق على النص في المادة الأولى أن تكون جمهورية مصر العربية دولة ديمقراطية، تقوم على المواطنة وسيادة القانون، وحذف كلمة "مدنية" بناء على طلب حزب الحرية والعدالة وغيره من الأحزاب، واستخدام كلمة دولة ديمقراطية التي وردت في وثيقة الأزهر الشريف.
وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء أن هذا الإعلان في صورته الجديدة، مطروح للنقاش مع كل القوى السياسية للوصول إلى توافق بشأنه.
|
|
|
|
"شرف" لـ"الحياة": تأجيل إقرار وثيقة السلمى لما بعد الانتخابات
(
تاريخ النشر: 18/11/2011 )
|
عددالمشاهدات:23
|
|
نقلت قناة الحياة عن د.عصام شرف، رئيس الوزراء، أنه قرر إرجاء وثيقة المبادئ الدستورية إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية، وأضاف شرف فى تصريحات خاصة كما قالت الحياة إنه سيدعو كافة القوى الوطنية إلى اجتماع مشترك ولقاءات متتالية مع الأحزاب من أجل الوصول إلى صيغة توافيقه لوثيقة المبادئ.
ولم يتم التأكد بعد من مدى صحة ما تم نقله على لسان شرف، إلا أن مصادر أكدت أن "شرف" لم يقر بعد التعديلات التى تم إدخالها على وثيقة السلمى، كما أن هناك اتصالات مع بعض من القيادات الليبرالية سيتم عقدها قريبا بعدما انتهى شرف أمس من لقاء مشترك مع رئيس حزب الحرية والعدالة د.محمد مرسى، ود. محمود عبد المقصود القيادى بالدعوة السلفية وحزب النور السلفى.
|
|
|
|
"الوزراء"ينفى تأجيل المشاورات بشأن وثيقة السلمى لما بعد الانتخابات
(
تاريخ النشر: 18/11/2011 )
|
عددالمشاهدات:24
|
|
أكد السفير محمد حجازى، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن المشاورات بشأن الصيغة التوافقية التى تم مناقشتها مع بعض الأحزاب والقوى السياسية مستمرة.
ونفى حجازى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" ما أوردته بعض وسائل الإعلام بشأن إرجاء مناقشة وثيقة المبادئ والمعايير لما بعد الانتخابات البرلمانية.
وقال إن اللجنة السياسية بمجلس الوزراء ستواصل اعتباراً من الغد مشاورتها مع باقى الأحزاب والقوى السياسية حتى يتم التوصل لصيغة نهائية تعكس التوافق الوطنى حول وثيقة المبادئ والمعايير.
|
|
|
|
البلتاجى من الميدان: للإخوان رد آخر حال إقرار وثيقة "السلمى"
(
تاريخ النشر: 18/11/2011 )
|
عددالمشاهدات:26
|
|
أكد الدكتور محمد البلتاجى، أمين تنظيم حزب الحرية والعدالة بالقاهرة، أن الحزب فى سيشارك فى المليونية لتوصيل رسالة أن هناك إجماعا وطنيا على رفض وثيقة السلمى.
وأوضح البلتاجى، خلال تواجده بميدان التحرير، أنه فى حالة إقرار وثيقة السلمى سيكون للإخوان ردا آخر.
|
|
|
|
"المصريين الأحرار": ضرورة إصدار الوثيقة الدستورية فى إعلان ملزم
(
تاريخ النشر: 18/11/2011 )
|
عددالمشاهدات:23
|
|
أكد أحمد خيرى عضو المكتب السياسى لحزب المصريين الأحرار عدم مشاركة الحزب فى مظاهرات الجمعة اليوم والتى دعت إليها العديد من القوى السياسية لرفضها وثيقة الدكتور على السلمى.
وأضاف خيرى لـ"اليوم السابع"، أن الحزب يؤيد وثيقة السلمى مع بعض التحفظات على المادة التاسعة والعاشرة بالوثيقة، كما انتقد الهجوم الحاد من قبل القوى الإسلامية على السلمى، مشيراً إلى ضرورة إصدار الوثيقة الدستورية فى إعلان دستورى ملزم وعدم إلزام الوثيقة يجعلها والعدم سواء .
كما رفض خيرى ما سماه بتمييع المبادئ الدستورية والانقلاب على مبدأ أن يكون الدستور نتاج توافق وليس نتاج أغلبية.
وأضاف خيرى، أن المجلس العسكرى يملك الفرصة الآن لإصلاح أخطائه خلال الفترة الماضية بإقرار الوثيقة بإعلان دستورى مكمل.
وأشار خيرى إلى أن الأحزاب تملك وسائل ضغط و"لكننا نريد التوافق والخروج من حالة الاستقطاب"، موجهاً انتقاده لبعض القوى والأحزاب الإسلامية وما تمارسه من ضغوطات وتهديدات على السلمى من أجل تعديل الوثيقة بما يتوافق معها دون مراعاة الغير.
|
|
|
|
مسيرة بميدان التحرير تهتف "ثورتنا ثورة شعبية مش سلفية ولا إخوانية"
(
تاريخ النشر: 18/11/2011 )
|
عددالمشاهدات:27
|
|
شارك مئات المتظاهرين فى المسيرة التى انطلقت الليلة من شارع قصر النيل، متوجهة إلى ميدان طلعت حرب وصولاً إلى ميدان التحرير وحدثت بعض المناوشات أثناء دخولهم إلى الميدان بسبب اللجان الشعبية التى كان يغلب عليها الطابع الإسلامى، بينما كانت المسيرة ذات طابع ليبرالى، خاصة بعد ترديدهم هتاف "ثورتنا ثوة شعبية مش سلفية ولا إخوانية".
ويشهد ميدان التحرير حالة من الحراك والجدل السياسيى بين مختلف القوى السياسية وتوافد المتظاهرين على الميدان مصطحبين معهم الغذاء والمشروبات، تمهيداً واستعداداً لبدء فعاليات جمعة المطلب الوحيد، أو مليونية حماية الديمقراطية، وفقاً لدعوات العديد من القوى والائتلافات السياسية.
|
|
|
|
"حبيب" من التحرير يطالب بسحب وثيقة السلمى وتحديد تسليم السلطة
(
تاريخ النشر: 18/11/2011 )
|
عددالمشاهدات:26
|
|
أكد الدكتور كمال حبيب وكيل مؤسسى حزب السلام والتنمية تحت التأسيس، أن مشاركته فى جمعة المطلب الوحيد اليوم يأتى للمطالبة بسحب وثيقة الدكتور على السلمى، وإعلان المجلس العسكرى بشكل واضح موعداً محدداً لانتخاب رئيس الجمهورية أقصاه إبريل المقبل، كما طالب بوقف المحاكمات العسكرية للمدنيين، وإقرار قانون العزل السياسى لفلول "الوطني" المنحل ومنعهم من الترشح لمجلس الشعب.
وأضاف حبيب، أثناء مشاركته بميدان التحرير مساء اليوم الخميس، أن هناك اتجاهاً من أعضاء الحزب للاعتصام بالميدان فى حالة عدم إعلان المجلس العسكرى موعداً محدداً لتسليم السلطة.
على الجانب الآخر، أقام حزب السلام والتنمية منصة بميدان التحرير، استعداداً للمشاركة فى جمعة الغد، وفى السياق ذاته يواصل الإخوان المسلمين ترديد هتافاتهم المطالبة بسحب وثيقة السلمى وتحديد جدول محدد لتسليم السلطة، كما وزعت حركة بداية بيانات على المتواجدين بالتحرير تطالب بنفس المطالب التى طالبت بها "الإخوان".
وقامت حركة "حازمون" المستقلة بتنظيم حركة المرور بالميدان، وأكد محمد إبراهيم عضو بالحركة، أن مطلبهم الوحيد هو تحديد جدول لتسليم السلطة وسحب وثيقة السلمى، قائلاً "لن نسمع من قبل عن مبادئ فوق دستورية فى أى دولة من دول العالم، فلماذا يريدون تطبيقها هنا فى مصر".
|
|
|
|
«شرف» يلتقي «الإخوان» والسلفيين لمناقشة «وثيقة السلمي» قبل «مليونية الجمعة»
(
تاريخ النشر: 26/12/2011 )
|
عددالمشاهدات:28
|
|
التقى الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، محمد مرسي، رئيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، والدكتور محمد عبد المقصود، ممثلا عن التيار السلفي، بحضور الدكتور علي السلمي، نائب رئيس الوزراء، لبحث تداعيات أزمة وثيقة المبادئ الدستورية، والوصول إلى صيغة توافقية، قبل بدء فعاليات مليونية الجمعة التي دعت إليها تيارات إسلامية ومجموعات من شباب الثورة، وعدد من الأحزاب المدنية لرفض الوثيقة المعروفة إعلاميا بـ«وثيقة السلمي».
ورفض مرسي الإدلاء بتصريحات حول ما دار من مناقشات بينه وبين شرف، مؤكدا أن الحزب له موقف ثابت ومعلن من الوثيقة ولن يتغير، فيما قال مصدر مسؤول بالمجلس إن الجماعة والتيار السلفي، لا يزالان متمسكين برأيهما السابق برفضهما لما أعلنته وثيقة الدكتور السلمي من قواعد لاختيار الجمعية التأسيسية التي ستتولى وضع الدستور، مشيرا إلى أن جماعة الإخوان تصر على أن يتولى وضع الدستور البرلمان أو يقوم البرلمان باختيار الجمعية التأسيسية كما نص الإعلان الدستوري.
يذكر أن وثيقة السلمي نصت على أن الجمعية التأسيسية للدستور تتكون من 100 عضو، 20 من البرلمان، يمثلون جميع التيارات والأحزاب الممثلة فيه.
|
|
|
|
شرف: قانون الإفساد السياسي قريبــــا المشاورات مستمرة حول وثيقة السلمي.. والرافضون يطلبون إعلانا رسميا بالتعديلات
(
تاريخ النشر: 17/11/2011 )
|
عددالمشاهدات:28
|
|
أعلن الدكتور عصام شرف, رئيس مجلس الوزراء, أن المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل انتهي من إعداد مشروع قانون الإفساد السياسي, وأن المشروع في طريقه للصدور في أقرب وقت.
وقال شرف عقب اجتماع مجلس الوزراء أمس إن المشاورات مازالت تجري حول وثيقة المبادئ الدستورية التي أعدها الدكتور علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون التحول الديمقراطي, وقد وصلت إلي مرحلة متقدمة.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلي أن المجلس قد وافق ـ خلال اجتماعه أمس ـ علي إضافة مادة93 مكرر إلي الإعلان الدستوري نصها استثناء من أحكام المادة93 من هذا الإعلان ينظم قانون خاص أحكام تصويت المصريين خارج البلاد في الانتخابات والاستفتاءات.
وقد وافق المجلس علي مشروع مرسوم بقانون بشأن تصويت المصريين المقيمين بالخارج في الانتخابات العامة والاستفتاء, يتضمن تشكيل اللجان العامة المشرفة علي الانتخابات, والاستفتاء خارج البلاد من عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي.
وفي الوقت نفسه تنتظر القوي السياسية, والأحزاب, ومرشحو الرئاسة الرافضون مسودة المبادئ الدستورية المعروفة باسم وثيقة السلمي إعلان الحكومة رسميا عن موافقتها علي التعديلات التي حدث توافق حولها بالوثيقة, وقال د. محمد سعد الكتاتني, الأمين العام لحزب الحرية والعدالة: إن الاجتماعات التي تم عقدها مع الدكتور علي السلمي هي مجرد جولات مكوكية لم ينتج عنها إعلان رسمي بالتعديلات المطلوبة, وطالب الكتاتني بالإعلان عن هذه التعديلات بوضوح, وإذا لم يعلنوها فالمليونية ستكون الحل.
وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد, رئيس لجنة المتابعة: إنه عرض علي الدكتور السلمي أن يتم تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور بموافقة ثلثي البرلمان, إلا أن الأحزاب ومرشحي الرئاسة اعترضوا علي هذا المبدأ خوفا من عدم الوصول إلي هذه النسبة, واقترح عبدالمجيد أن يكون التوافق بنسبة,05+1], وأشار إلي أن هذا الاقتراح قد يكون الأقرب إلي التنفيذ.
وقد هددت أحزاب التحالف الديمقراطي ـ بما فيها حزب الحرية والعدالة بالإضافة إلي السلفيين حزب النور, والدعوة السلفية, وحزب الأصالة, بخلاف الجماعة الإسلامية ـ بالخروج في مليونية غدا تحت اسم مليونية المطلب الواحد, في إشارة إلي وثيقة المبادئ الدستورية في حالة عدم تغييرها.
كما سوف ينضم إليهم في المليونية المرشح الرئاسي حازم صلاح أبوإسماعيل, وائتلاف دعم المسلمين الجدد, وجبهة الإرادة الشعبية, والجبهة السلفية, وسوف يتم إطلاق مسيرات من المساجد, وفي المقابل رفض الليبراليون وأحزاب اليسار, وحزب الثورة المصرية برئاسة طارق زيدان, الانضمام إلي مليونية الغد, وقرر حزب الوفد عدم المشاركة.
وقال فؤاد بدراوي سكرتير عام الحزب: إن البلاد في أمس الحاجة إلي الاستقرار في هذه المرحلة الحرجة.
وأعلن الحزب الشيوعي المصري عدم المشاركة في مظاهرة الغد, مؤكدا أن الحزب يتمسك بإصدار وثيقة المباديء الدستورية, وأكد إلهامي الميرغني رئيس الحزب الاشتراكي المصري عدم المشاركة حتي لا تختلط الأوراق بموقف الإخوان المسلمين.
وقال طارق زيدان: إن حزبه يرفض المشاركة لتهيئة الظروف للانتخابات البرلمانية.
|
|
|
|
"حمزة": "الوطنية" ستقاطع الانتخابات إذا لم يقر "العسكرى" الوثيقة
(
تاريخ النشر: 16/11/2011 )
|
عددالمشاهدات:28
|
|
أكد المهندس ممدوح حمزة مؤسس المجلس الوطنى أن القوى السياسية والوطنية التى حضرت اليوم الاجتماع الذى عقد بأحد فنادق الجيزة، لبحث وثيقة المبادئ فوق الدستورية والمعروفة بوثيقة "السلمى" يبحثون اتخاذ بعض الخطوات التصعيدية، والتى تصل إلى التفكير جديا فى مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، فى حالة عدم خروج إعلان دستورى ملزم بالوثيقة من قبل المجلس العسكرى.
وحذر فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، من الذين يستخدمون الإسلام للوصول لمآربهم السياسية.
|
|
|
|
ننشر النص الكامل لـ"وثيقة السلمى" النهائية قبل عرضها على "العسكرى".. تعديلات على المادتين "9 و10".. وبند جديد يكشف تحولها من استرشادية لـ"إلزامية".. وتعديلات موسعة على معايير الهيئة التأسيسية
(
تاريخ النشر: 16/11/2011 )
|
عددالمشاهدات:27
|
|
كشفت الوثيقة التى حصلت عليها «اليوم السابع» أن الدكتور على السلمى أجرى عليها عددا من التعديلات، حيث تم تعديل المادة الأولى من الوثيقة الدستورية تماما ، بعد أن اعترض عليها عدد من القوى السياسية فى اللقاءات التى عقدها الدكتور على السلمى بالأحزاب السياسية، لتصبح «جمهورية مصر العربية دولة موحدة وطنية، نظامها ديمقراطيا مدنيا يقوم على المواطنة وحكم القانون وتكفل الحرية والعدل والمساواة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون أى تمييز أو تفرقة، والشعب المصرى جزء من الأمة العربية، يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة».
كما أجرى السلمى تعديلات على المادة 4 من وثيقة المبادئ الدستورية، والخاصة بالنظام السياسى للدولة ليصبح النظام السياسى للدولة جمهوريا ديمقراطيا، يقوم على التوازن بين السلطات، والتداول السلمى للسلطة، ونظام تعدد الأحزاب، شريطة ألا تكون على أساس دينى أو جغرافى أو عرقى أو طائفى أو فئوى أو أى مرجعية تتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة فى هذا الإعلان.
فيما تم إجراء تعديل على المادتين «9 و10» من وثيقة المبادئ الدستورية التى طرحها السلمى، وشهدت اعتراضات كبيرة من القوى السياسية.
وتنص المادة 9 بعد التعديلات، على أن: «الدولة وحدها هى التى تنشئ القوات المسلحة، وهى ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها والحفاظ على وحدتها، ولا يجوز لأى هيئة أو جماعة أو حزب، إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية، والدفاع عن الوطن وأراضيه واجب مقدس والتجنيد إجبارى وينظم القانون التعبئة العامة، كما ينظم القانون العسكرى ويحدد اختصاصاته، ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى يختص بالنظر فى كل ما يتعلق بالشؤون الخاصة بها والميزانية المتعلقة بشؤون التسليح، ويؤخذ رأيه فى التشريعات الخاصة بالقوات المسلحة قبل إصداره، ورئيس الجمهورية هو الرئيس الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع هو القائد العام لها.
أما المادة 10 فنصت على: «أن ينشأ مجلس يسمى، مجلس الدفاع والأمن القومى الوطنى، ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويختص بالنظر فى الشؤون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، كما يختص بنظر ميزانية القوات المسلحة، على أن يتم إدراجها رقما واحدا فى موازنة الدولة، ويحدد القانون تشكيل مجلس الدفاع والأمن القومى واختصاصاته الأخرى، ويعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد أخذ رأى مجلس الدفاع والأمن القومى وموافقة مجلس الشعب».
وشهد الباب الثانى من وثيقة «إعلان المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة»، إضافة مادة إلى موادها الـ12، تعديلات وهو الباب الخاص بـ«الحقوق والحريات العامة»، حيث تمت إضافة البند 13 وهو البند الذى يكشف عن وثيقة تحمل فى طياتها صفة الإلزامية التى تنص على: «المبادئ الأساسية والحقوق والحريات العامة الواردة فى هذا الإعلان لصيقة بالمواطن ولا تقبل وقفا أو تعطيلا أو انتقاصا، ولا يجوز لأى من سلطات أو مؤسسات أو لأى جماعات أو أفراد الإتيان بأى عمل يهدف أو يؤدى إلى إهدارها أو الانتقاص منها أو الإخلال بها».
وفيما يتعلق بمعايير تشكيل الهيئة التأسيسية فقد تغيرت تماما، وتشكل الجمعية التأسيسية المنوط بها وضع مشروع الدستور المصرى على النحو التالى:
80 عضوا من غير أعضاء مجلسى الشعب والشورى يمثلون كل أطياف المجتمع المصرى من قوى سياسية وحزبية ونقابية ومهنية ودينية على النحو الآتى:
12 عضوا من الهيئات القضائية 3 المحكمة الدستورية العليا، 3 محكمة النقض، 2 مجلس الدولة، 2 هيئة قضايا الدولة، 2 النيابة الإدارية ترشحهم جمعياتهم العمومية.
12 عضوا من أساتذة الجامعات على أن يكون من بينهم «5» على الأقل من أساتذة القانون الدستورى يرشحهم جميعا المجلس الأعلى للجامعات.
15 من النقابات المهنية يختارون فى اجتماع مشترك لمجالس هذه النقابات.
5 عن النقابات العمالية ترشحهم الاتحادات العمالية.
5 عن الفلاحين ترشحهم اتحاداتهم.
5 من اتحاد الجمعيات الأهلية على أن يكون من بينهم ممثل لذوى الاحتياجات الخاصة.
5 من عضوات اتحاد الجمعيات النسائية يرشحهن مجلس إدارة الاتحاد.
5 من جمعيات حقوق الإنسان يرشحهم المجلس القومى لحقوق الإنسان
1 من اتحاد الكتاب
1 من اتحاد الغرف التجارية.
1 من اتحاد الصناعات.
1 من جمعيات رجال الأعمال.
1 من المجلس القومى لحقوق الإنسان.
1 من القوات المسلحة.
1 من الشرطة.
1 من الاتحادات الرياضية.
1 من اتحادات طلاب الجامعات.
3 من الأزهر.
3 من الكنائس المصرية.
10 شخصيات عامة يرشحهم مجلس الوزراء.
وعلى الجهات المشار إليها ترشيح ضعف العدد للاختيار من بينهم.
ويختار الأعضاء الباقون من بين ممثلى الأحزاب والمستقلين، بحسب نسبة تمثيلهم بمجلسى الشعب والشورى، بحد أقصى خمسة أعضاء وبحد أدنى عضو على الأقل.
ويجب أن يكون من بين أعضاء الجمعية التأسيسية عشرة سيدات على الأقل، وخمسة أعضاء، على الأقل، لا تتجاوز أعمارهم الخامسة والثلاثين.
2 - إذا تضمن مشروع الدستور الذى أعدته الجمعية التأسيسية نصا أو أكثر يتعارض مع المقومات الأساسية للدولة والمجتمع المصرى والحقوق والحريات العامة التى استقرت عليها الدساتير المصرية المتعاقبة بما فيها الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 والإعلانات الدستورية التالية له، يطلب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بما له من سلطات رئيس الجمهورية فى المرحلة الانتقالية أو مجلس الشعب من الجمعية التأسيسية، إعادة النظر فى هذه النصوص خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما، فإذا لم توافق الجمعية، كان للمجلس أن يعرض الأمر على المحكمة الدستورية العليا، على أن تصدر المحكمة قرارها فى شأنه خلال سبعة أيام من تاريخ عرض الأمر عليها، ويكون القرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا ملزما لكل ولجميع سلطات الدولة.
3 - إذا لم تنته الجمعية التأسيسية من إعداد مشروع الدستور خلال الستة أشهر المنصوص عليها فى الإعلان الدستورى لأى سبب من الأسباب، يكون للمجلس الأعلى للقوات المسلحة- بما له من سلطات رئيس الجمهورية–تشكيل جمعية تأسيسية جديدة وفقا للمعايير المتوافق عليها، لإعداد مشروع الدستور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها ويعرض المشروع على الشعب لاستفتائه عليه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانتهاء من إعداد هذا المشروع.
|
|
|
|
التحالف الديمقراطي يؤكد موافقة الحكومة علي تعديل وثيقة المبادئ
(
تاريخ النشر: 16/11/2011 )
|
عددالمشاهدات:22
|
|
استبقت الحكومة مظاهرات يوم الجمعة المقبل, بالاستجابة لطلبات لجنة المتابعة والممثلة للقوي الرافضة لوثيقة السلمي,إذ قررت تعديل المادتين9 و10, ومعايير تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور,
التحالف الديمقراطي يؤكد موافقة الحكومة علي تعديل وثيقة المبادئ
واعتبار الوثيقة استرشادية وملزمة أدبيا للموقعين عليها, وذلك وفقا لما صرح به الدكتور وحيد عبدالمجيد, ممثل مؤتمر التحالف الديمقراطي, ومن المقرر أن تجتمع القوي الرافضة للوثيقة خلال ساعات لإعلان موقفها النهائي حول الوثيقة لتوقيعها أمام المجلس الأعلي للقوات المسلحة.
وقال د.وحيد عبدالمجيد ـ عقب مشاركته في اجتماع القوي الرافضة للوثيقة مع الدكتور علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيري السياحة والثقافة, إن الاجتماع توصل إلي تصور مبدئي لتعديل المواد الخاصة بالقوات المسلحة, علي أن تشمل التعديلات تأكيد خصوصية القوات المسلحة في إدارة شئونها, ومراعاة ذلك عند مناقشة الميزانية, لكن دون تحديد لكيفية المناقشة.
وأشار عبدالمجيد إلي أن التعديلات تتضمن أن تكون الجمعية التأسيسية للدستور بالتوافق, وممثلة لكل فئات وأطياف الشعب, وجزءا من البرلمان, ومن الشخصيات العامة, وتحديد الجهات الممثلة للشعب دون تحديد لأعدادها مسبقا. وأكد عبدالمجيد أنه في حال موافقة القوي الرافضة للوثيقة من قبل, سيوقعها رؤساء الأحزاب في مؤتمر حاشد برعاية المجلس الأعلي للقوات المسلحة, باعتبارها التزاما أدبيا للموقعين. ويعتبر عبدالمجيد هذه التعديلات استجابة مرضية, وإذا التزمت الحكومة بها فلن يكون هناك محل من الإعراب لمليونية يوم الجمعة المقبل. وكان الدكتور علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء, والدكتور منير فخري وزير السياحة, والدكتور عماد أبوغازي وزير الثقافة, اجتمعوا أمس مع أعضاء من لجنة المتابعة ومنهم حاتم عزام الحضارة, ومصطفي النجار العدل, وأسامة ياسين الحرية والعدالة, وتم التوصل إلي صياغة توافقية للوثيقة.
من ناحية أخري, تفاوت موقف القوي السياسية والأحزاب تجاه الدعوة للتظاهر يوم الجمعة المقبل, ما بين ربط إلغاء المليونية بالوصول إلي توافق حول وثيقة المبادئ الدستورية, ورفض كامل للتظاهر, وما بين الإصرار عليها في كل الأحوال, فقد أصدر ائتلاف شباب مصر الإسلامي بيانا أكدوا فيه المشاركة في مليونية الجمعة تحت مسمي جمعة المطلب الوحيد.
في الوقت الذي أكد فيه حزب الوسط المشاركة, اعتراضا علي وثيقة السلمي.
|
|
|
|
"السلمى" والقوى الرافضة لوثيقته تضع صيغة توافقية لإنهاء الجدل حول المادتين 9 و10 وجمعية الدستور.. وحيد عبد المجيد: الصيغة مبدئية وليست تطبيقية.. وتراعى خصوصية القوات المسلحة فى مناقشة ميزانيتها
(
تاريخ النشر: 15/11/2011 )
|
عددالمشاهدات:27
|
|
قال الدكتور وحيد عبد المجيد، رئيس لجنة المتابعة للقوى الرافضة لوثيقة السلمى، أن اجتماعه مع الدكتور على السلمى، نائب رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، بمكتبه بمجلس الشعب أسفر عن الوصول لصيغة توافقية على المبادئ التى أثير عليها جدال، وهى المادتان التاسعة والعاشرة، بحيث تكون صيغة هذه الوثيقة مبدئية وليست تطبيقية، بالإضافة إلى تشكيل لجنة وضع الدستور.
وأوضح عبد المجيد أن المادة التاسعة الخاصة بالقوات المسلحة قد تم إعادة صياغتها لتقول: "إن القوات المسلحة لها خصوصية فى إدارة شئونها الخاصة المتعلقة بالأمن القومى، وأن هذه الخصوصية تراعى عند مناقشة ميزانيتها"، على أن تكون لجنة الدستور القادم هى المسئولة عن أى جهة سيتم مناقشة الميزانية أمامها.
أما المادة العاشرة فقد تم تعديلها لتنص على إنشاء مجلس الدفاع الوطنى، على أن يكون القانون هو المسئول عن تحديد اختصاصاته.
أما فيما يخص معايير تشكيل لجنة وضع الدستور أكد رئيس لجنة المتابعة للقوى الرافضة لوثيقة المبادئ الدستورية أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع، على أن تكون الجمعية معبرة عن التوافق الوطنى وليس على الأغلبية البرلمانية، على أن يكون بها تمثيل لكافة توجهات الشعب واتجاهاته، بحيث يأتى الدستور معبرا عن التوافق الوطنى العام.
كما أوضح عبد المجيد بصفته رئيس لجنة المتابعة للقوى الرافضة أنه سيعرض هذه الصياغة على القوى التابعة له، لمعرفة موقفهم من هذا التعديل وإبلاغه غدا لـ"السلمى" الذى كلف بعرض هذا التعديل على القوى الأخرى غير الرافضة للوثيقة.
وأضاف عبد المجيد أنه يجرى الآن اتصالات مع كافة القوى الرافضة للوثيقة لتحديد موعد لاجتماع طارئ سواء مساء اليوم أو صباح الغد لمعرفة موقفهم وإبلاغه لـ"السلمى"، وإنهاء الجدال الثائر على الساحة السياسية حول تلك الوثيقة والتفرغ لخوض الانتخابات البرلمانية.
|
|
|
|
محاولات لتجميد الوثيقة فوق الدستورية قبل المليونية
(
تاريخ النشر: 15/11/2011 )
|
عددالمشاهدات:26
|
|
أفادت تقارير صحفية مصرية أن هناك مشاورات مكثفة تجرى حاليا بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة والقوى السياسية المعارضة لوثيقة المبادئ فوق الدستورية، التى طرحها الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء من أجل التوصل إلى تسوية قبل حلول الجمعة 18 نوفمبر، موعد المليونية التى دعت إليها القوى الرافضة للوثيقة، فى إطار الضغوط للتراجع عنها، باعتبارها تتجاوز الإرادة الشعبية وتعمل على تهميش دور البرلمان المقبل الذى سيتولى اختيار اللجة التى ستتولى بدورها اختيار اللجنة المكلفة إعداد الدستور الدائم.
و كما ذكرت جريدة المصريون أن شخصيات مقربة من المجلس العسكرى أجرت اتصالات مكثفة مع لجنة المتابعة المشكلة من قبل القوى السياسية والإسلامية، التى اجتمعت بمقر حزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسى لجماعة "الإخوان المسلمين" واستمعت إلى أوجه الاعتراض عليها من قبل الدكتور وحيد عبد المجيد رئيس اللجنة، قبل أن تعد – هذه الشخصيات- حزمة مقترحات بحل وسط لإنهاء الأزمة وقطع الطريق على المليونية المقررة الجمعة القادم.
وتتضمن المقترحات المطروحة التعامل مع هذه المبادئ كوثيقة استرشادية للبرلمان القادم وأنها ليست ملزمة ، أو التراجع عن تبنى هذه الوثيقة من خلال إعلان دستورى، وتنظيم استفتاء شعبى حولها خلال المرحلة الثانية من انتخابات مجلس الشعب القادمة، أو عبر استفتاء منفصل، أو تأجيل البث فى الوثيقة لأجل غير مسمى كما يفضل البعض لإنهاء الأزمة.
ويسعى المجلس الأعلى من خلال تلك المقترحات لإقناع القوى المعارضة للوثيقة بالقبول بحل وسط للأزمة وعدم المضى قدما فى التصعيد والعودة لميدان التحرير خاصة أنه يخشى تدهور الوضع بالبلاد مع اقتراب انتخابات مجلس الشعب التى ستنطلق مرحلتها الأولى فى 28 نوفمبر .
إجماع الأحزاب الإسلامية على رفضها :
وقال الدكتور طارق الزمر القيادى بـ "الجماعة الإسلامية ، إن هناك تلميحات حكومية بإمكانية التراجع عن الوثيقة فوق الدستورية، بعد أن أعلنت حكومة الدكتور عصام شرف أنها ستبحث فى اجتماع لها حسم مصير هذه الوثيقة، فضلا عن إعلان مماثل بالتراجع عن طرحها فى إعلان دستورى.
وتمسك الزمر بمليونية الجمعة كخيار أساسى لإسقاط المبادئ فوق الدستورية إذا لم يتراجع "اللوبى العلمانى" داخل الحكومة عن مساعيه لتمرير هذه المبادئ كوثيقة ملزمة لمجلس الشعب القادم وهو ما يعد هيمنة مرفوضة على شعبنا.
وفى نفس السياق، اعتبر الدكتور عادل عفيفى رئيس حزب "الأصالة" السلفى ما يتردد عن ترقيع لهذه الوثيقة مجرد خداع وآلاعيب لصرف أنظار المواطنين عن المشاركة فى المليونية القادمة، متوقعا أن تحظى المليونية القادمة بحضور غير مسبوق من قبل المصريين وستسدد رصاصة الرحمة على وثيقة السلمى.
إلى ذلك، أصدر حزب الأصالة بيانًا حذر فيه جماهير الشعب المصري من محاولة افساد مليونية الجمعة القادمة 18 نوفمبر والخروج عن أهدافها ، التي تتمثل في رفض الوثيقة المعروفة بوثيقة د/السلمي ومطالبة المجلس الأعلي للقوات المسلحة لتحديد فترة زمنية تنتهي بنهاية أبريل 2012 لتسليم الحكم إلي سلطة مدنية وذلك من خلال التظاهر السلمى والتعبير عن الرأى .
كما أعلنت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح من قبل عن رفضها واستنكارها لما يسمى بوثيقة المبادئ الدستورية التي أصدرها الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء، واصفةً الوثيقة بأنها "التفاف على إرادة المصريين، وتحدي جموعهم الحاشدة، ومحاولة فرض الوصاية عليهم".
ودعت الهيئة الشرعية الأمة بأسرها إلى "مليونية حاشدة في ميدان التحرير يوم 18/11/2011م في حال إصرار نائب رئيس الوزراء على وثيقته أو صدور بيان دستوري بها من المجلس العسكري".
وكانت بعض القوى السياسية عقدت مؤتمرًا أمس الأول، بمقر حزب "الحرية والعدالة"، حددت فيه للمجلس العسكرى ومجلس الوزراء مهلة حتى الأربعاء المقبل، لإلغاء وثيقة الدكتور على السلمى، والعودة للوثائق الأولية التى تمت الموافقة عليها من قِبل القوى السياسية، مثل وثيقة الأزهر.
شارك فى المؤتمر عدد من القوى والرموز السياسية مثل التحالف الديمقراطى، الذى حضر منه رموز الحرية والعدالة، ووحيد عبد المجيد منسق التحالف، وممثلون عن التحالف الإسلامى مثل نادر بكار المتحدث باسم حزب النور، وطارق الزمر المتحدث باسم حزب البناء والتنمية، وحركة التوافق الشعبى، وائتلاف شباب الثورة.
كما حضر عدد من مرشحى الرئاسة، مثل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، والدكتور محمد سليم العوا، والسفير عبد الله الأشعل، والدكتور أيمن نور، كما حضر المستشار محمود الخضيرى.
وأكدت القوى المشاركة فى المؤتمر فى بيان، أن اللجنة التأسيسية المنتخبة من مجلس الشعب والشورى لوضع الدستور لن تكون مقتصرة فقط على الأغلبية، وإنما ستعبر عن توافق كل قوى المجتمع، وسيختارها الشعب.
وأشار البيان إلى رفض المشاركين منح المجلس العسكرى سلطة الاعتراض على لجنة صياغة الدستور، لأن ذلك يتعارض مع رغبة الشعب، ولا يعبر عن التوافق الوطنى.
وأكد الدكتور محمد سليم العوا، أنه إذا لم يقم السلمى بالتخلى عن تلك الوثيقة حتى يوم الأربعاء القادم، فسوف تقوم القوى السياسية بالتصعيد واتخاذ مواقف حاسمة، من أهمها نزول الميدان والتظاهر أو الاعتصام فيه إلى حين احترام رغبات الشعب.
وأوضح المستشار محمود الخضيرى، أنه يجب احترام ما اتفق عليه الشعب، وتشكيل الجمعية التأسيسية بما تم إعلان نتائجه فى الدستور. وأشار إلى أن الوثيقة من الممكن أن يتم قبولها كاسترشادية، لكن المهم ألا تكون ملزمة للشعب أو القوى السياسية.
أما السفير عبد الله الأشعل فقد قال: إنه إذا لم يتم التراجع عن فرض تلك الوثيقة فسوف يتم تصعيد الأمر إلى أقصى حد وإقامة اعتصام مفتوح فى الميدان. مشيرًا إلى أن ذلك لن يتعارض مع إقامة الانتخابات فى موعدها المحدد.
|
|
|
|
الأسوانى متخوف من وضع البرلمان للدستور وعيسى ينتقد إختلاف التيارات السياسية على وثيقة السلمى
(
تاريخ النشر: 14/11/2011 )
|
عددالمشاهدات:33
|
|
عبر علاء الأسوانى عن مخاوفه من فوز ساحق للأغلبية فى البرلمان القادم والتى ستحدد بشكل كبير شكل والذى تخوف بالتحديد من أن يتم تطبيق دستور مصل " الصومال وأفغنستان " .
ومن خلال عودة برنامج أخر كلام على فضائية " أون تى فى " مع الإعلامى يسرى فودة قال الأسوانى أن الطريقة الأمثل لوضع الدستور فى مصر هى ليس البرلمان ولكن أن تضم جميع أطياف الشعب المصرى والذى سيحدد دستوره بنفسه .
وقال الصحفى أبراهيم عيسى أيضاً أن وضع الدستور فى مصر سيختلف عن تونس تماماً , وأكد على عدم فهمه لإختلاف التيارات السياسية على وثيقة الدكتور على السلمى , وقد أشار الى أن المادة 60 من الإعلان الدستورى لا تحمل أى تفاصيل عن إختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور .
|
|
|
|
السلمى يغيب عن مؤتمر وثيقة المبادئ الدستورية
(
تاريخ النشر: 14/11/2011 )
|
عددالمشاهدات:30
|
|
غاب الدكتور على السلمى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون السياسية، عن المؤتمر الصحفى المخصص لمناقشة وثيقة المبادئ الدستورية، والدكتور عمرو حلمى وزير الصحة اللذان شاركا فى المؤتمرات الأخيرة لمناقشة وثيقة المبادئ الدستورية، بينما حضر كل من الدكتور منير فخرى عبد النور وزير السياحة، والدكتور عماد أبو غازى وزير الثقافة.
وقال الدكتور منير فخرى عبد النور، وزير السياحة، إن الهدف من عقد المؤتمر اليوم هو استمرار التحاور حول مسودة وثيقة المبادئ الدستورية والتى طرحها الدكتور على السلمى فى مارس الماضى، مضيفاً أن "السلمى هو الذى سطر الكلمات الأولى للوثيقة قبل دخوله مجلس الوزراء، وخاطب وزير السياحة القوى الرافضة للوثيقة، قائلاً: "القوى المعارضة للوثيقة لم تقرأها"، مشيراً إلى أنهم قاموا بمراجعة مطالبات القوى السياسية بإجراء تعديلات على الوثيقة.
وأكد عبد النور أن الوثيقة التى ستعرض للنقاش اليوم تم تعديلها 17 مرة، مضيفاً أنه يجب أن نضع خريطة الطريق التى نسير عليها خلال الفترة القادمة.
|
|
|
|
مصدر بمجلس الوزراء": مصير وثيقة" السلمى" يتحدد الأربعاء المقبلبية..... والنفس العربية المنكسره؟
(
تاريخ النشر: 14/11/2011 )
|
عددالمشاهدات:401
|
|
أكد مصدر مسئول بمجلس الوزراء، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن مصير وثيقة المبادئ الدستورية ما زال محل مشاورات الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطى، مع القوى السياسية والحزبية.
وأشار المصدر إلى أن "السلمى"، أجرى مشاورات مكثفة أمس واليوم، وأنه سيتحدد موقف الحكومة من الوثيقة يوم الأربعاء المقبل عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء، على أقصى تقدير.
|
|
|
|
القضاء على الثورة المضادة.... مسئولية الشعب والجيش
(
تاريخ النشر: 01/06/2011 )
|
عددالمشاهدات:164
|
|
تأكد وجود تنظيم واضح للثورة المضاده منذ أحداث موقعة الجمل يومى الثانى والثالث من فبراير الماضى والتى كشف تقرير لجنة تقصى الحقائق برئاسة المستشار عادل قوره عن مدبريها الذين يجرى التحقيق معهم وهم قيد الحبس الآن ثم واصلت عناصر الثورة المضادة عمليات تهييج متصاعدة لفئات من المواطنين طالت معاناتهم لسنوات من الإهمال والتجاهل أهدرت حكومات مبارك خلالها حقوقهم وراكمت مشاكلهم واليوم نرى مخططى الثورة المضادة يستثمرون مناخ الحرية والتسامح الذى أوجدته ثورة 25 يناير ليوجهوا هؤلاء المواطنين البسطاء للمطالبة بحل مشاكلهم واستخدامهم كعوامل ضغط لإشغال الحكومة الانتقالية وتصعيب مهمتها من جانب وإ
لإثارة الفوضى والدفع إلى تصعيد المواقف لإحداث تصادم بين أصحاب المطالب الفئوية وبين الدولة
|
|
|
|
الاستقالة.....الفضيلة الغائبة في مصر
(
تاريخ النشر: 01/06/2011 )
|
عددالمشاهدات:383
|
|
من اهم سمات نظام الحكم ف مصر منذ قياٌم نظام يوٌليوٌ 1952أن المسئولينٌ من وزراء ومحافظينٌ ومن في حكمهم يتٌم تعينٌهم وإقالتهم من دون أسباب واضحة حتى لهم شخصياٌ . ومن الأمور المستقرة في ممارسات
نظام الحكم المصري أن المسئول يقٌال ولايسٌتقيل. وبذلك ترسخت تقاليدٌ مضمونها أن من تٌم تعينٌه في وظيفٌة عامة عليهٌ أن يبٌقى في وظيفٌته حتى يتٌم تغييرٌه أو إقالته من دون أن يكٌون له أن يسٌتقيلٌ فهو لا يمٌلك
هذه الرفاهيةٌ التي يتٌمتع بها أقرانه في الدول المتحضرة ، وبغض النظر عن مستوى كفاءته وقدراته، وما قد
يسٌببه فشله في أداء واجبات وظيفٌته من مآس ومصائب وكوارث تصيبٌ المواطنينٌ.
|
|
|
|
مأساة كنيسة الإسكندرية... ونظرية "الماس الكهربائي"
(
تاريخ النشر: 01/06/2011 )
|
عددالمشاهدات:89
|
|
كانت جريمة التفجيير فى كنيسة القديسين بالإسكندرية فجر أول أيام العام الجديد ضربة قاسية نجحت فى سحب المصريين من قضية تزويير الانتخابات التشريعية وتحويله بعيداً عن الوضع الغريب الذى نتج عن تلك الانتخابات بوجود مجلس شعب أحادى الاتجاه يسيطر عليه الحزب الوطنى الديمقراطى سيطره ككاملة من دون أى صوت معارض ومن الأمور المسكوت عنها فى كل مايكتب عن واقعة الإسكندرية هو مدى استفادة الحزب الوطنى وأهل الحكم بشكل عام من هذا الحدث الذى صرف الأنظار عما جرى فى انتخابات مجلس الشعب وغيرها من المشكلات والأزمات المجتمعية!
|
|
|
|
وسقط الحزب المرفوض شعبي ا
(
تاريخ النشر: 01/06/2011 )
|
عددالمشاهدات:94
|
|
الحزب المرفوض شعبياً والمسمى "الوطنى الديمقراطى" ليس له من اسمه شئ فلا هو وطنى ولا ديمقراطى. وقد أسقط الشعب هذا الحزب حين تم إحراق مقره الرئيسى ومعظم مقاره فى المحافظات.لقد كان هذا الحزب آله مصطنعة لتبرير كل التصرفات والقرارات الاستبدادية التى مارسها رئيس الجمهورية والذى اعتلى أيضاً رئاسة الحزب على مدى ثلاثين عاماً وعلى مدى تاريخه ورغم المؤتمرات ولجنه السياسات وترديد الأقوال عن الإصلاح والتطوير السياسى فلم لمارس ذلك الحزب فى يوم من الأيام النهج الديمقراطى فى تكوين تشكيلاته إذ أنه لم يمارس أبداً الانتخاب الديمقراطى لاختيار رئيسه وأمينه وقياداته بل إن نهجه دائماً كان التعيين
|
|
|
|
انتفاضات الشعوب...ومشكلة الفهم المتأخر
(
تاريخ النشر: 01/06/2011 )
|
عددالمشاهدات:96
|
|
من أبرز دلالات المشهد التونسى ماقاله الرئيس الهارب زين العابدين بن على فى آخر حديث تليفزيونى له قبل أيام قليله من هروبه "لقد فهمت التونسيين وفهمت مطالبهم" والغريب أنه فهم مايريده شعبه بعد أن استنزف ثلاثة وعشرين عامأ حكم خلالها تونس بقبضة من حديد وجاء فهم الرئيس الهارب متأخراً وكذلك جاء الرئيس التونسى المخلوع نموذجاً كاملاً لأمثاله من الحكام الذين لا يفهمون حقيقة مطالب الناس وشوقهم إلى الحرية والديمقراطية والعيش فى أمن فى ظل دولة تحترم القانون وحقوق الإنسان يسودها القانون الذى تنص الدساتير عاده على أن المواطنين كلهم أمامه سواء
|
|
|
|
لماذا لم يقولوا .............لا؟
(
تاريخ النشر: 01/06/2011 )
|
عددالمشاهدات:112
|
|
بعد مرور شهرين على ثوره 25 يناير بدأت بعض قيادات ورموز النظام البائد تطل علينا فى حوارات صحفية أو مداخلات فى برامج تليفزيونية بعد أن أطمأنوا إلى سمة أساسية للمصريين لا تزال واضحة وهى النسيان والانشغال عما سبق بما هو كائن أو قادم
|
|
|
|
مطلوب ثورة
(
تاريخ النشر: 01/06/2011 )
|
عددالمشاهدات:93
|
|
إن اًلنجاح فًى مًواجهة تًحدياٌت مًا بًعد ثورة 25 ينايرٌ وًالتفاعل اًلجاد مًع مًطالب اًلشعب فًى اًلحريةٌ
والديمٌقراطيةٌ وًرفع اًلظلم عًنهم وًمعاقبة اًلفاسد ينٌ وًالمفسد ينٌ وًقطع اًلطريقٌ عًلى أًذناب اًلنظام اًلبائدً
يتٌطلب اًلانطلاق بًسرعة وًبصورة غًيرٌ تًقليدٌيةٌ فًي اًقتحام تًلك اًلمشكلات وًالتحد ياٌت وًتجنب أًساليبٌ اًلعملً
التقليدٌيةٌ اًلتي تًميلٌ إًلى اًلتسويفٌ وًالعمل بًمنطق تًتابعي
|
|
|
|
مصرنــــا
(
تاريخ النشر: 01/06/2011 )
|
عددالمشاهدات:124
|
|
ويصر المصريون على أن تكون مصر مابعد 25 يناير دولة مدنية تلتزم القانون ويخضع جميع المواظنين لحكمة على السواء من دون تمييز وتختفى فيها كل مظاهر وتأثيرات العسكرة والحكم والعسكرى ويشغل المدنيون المؤهلون جميع الوظائف والمناصب فى أجهزة الدولة غير العسكرية كما يؤكد المصريون حرصهم على مبدأ تداول السلطه على أسس ديمقراطية من خلال الالتزام بتحديد مدة شغل رئيس الجمهورية لمنصبه وقصرها على فترة محددة قابلة للتجديد مرة واحدة فقط زأن ينطبق ذات المبدأ على كافة المناصب العامة لينتهى عصر تأبيد الجاثمين على صدور الناس فى مواقع لا يتركونها الا جثثا هامدة فقد استمر حكم مبارك ثلاثين عاما عاصره خلالها لأكثر من اثنين وعشرين عاما فتحى سرور رئيسا لمجلس الشعب وصفوت الشريف رئيسا لهيئة الاستعلامات ووزيرا للاعلام ثم رئيسا لمجلس الشورى وأمينا عاما للحزب المفروض شعبيا والذى اسقطته ثورة شباب 25 يناير وكذلك فاروق حسنى الذى احتل منصب وزير الثقافه لأكثر من عشرين عاما هو الآخر برغم كل أخطاءه وعجزه عن أن يحظى باحترام وقبول مثقفى مصر ومفكريها
|
|
|
|
الثورة
(
تاريخ النشر: 15/03/2011 )
|
عددالمشاهدات:139
|
|
إن الثوره أمانة فى عنق الشعب وعلى كل مصرى ومصرية حماية الأمانة من شرور حزب فاسد ومفسد لا ينبغى استمراره
|
|
|
|
|